زیرپا گذاشتن حقوق شهروندان با شعارهای حقوقی!

پس از اعلام وجود بحرانی با نام «کاهش جمعیت»، انگشت اتهام کارشناسان امر به سوی قانونی گرفته شد که تا امروز به مدت 21 سال بدون آنکه دیگر به آن احتیاجی باشد در حال اجرا است. قانون تنظیم خانواده مصوب سال 1372، قانونی بود که اساس آن تلاش برای پایین نگاه داشتن جمعیت کشور بود و با اجرای آن نرخ باروری طی یک دهه نرخ باروری کشور از 6.4 فرزند به زیر 1.8 فرزند رسید! کاهش نرخی که به اذعان کارشناسان جمعیتی و مسئولین وزارت بهداشت بسیار خطرناک و غیر علمی بوده است. 

 

 

در این میان، همزمان با تلاش های مجلس برای عبور از قانون تنظیم خانواده مصوب سال 72،  و تصویب قوانین جدید و سیاست های مشوقی افزایش جمعیت، زمزمه هایی در مخالفت با تصویب این سیاست ها، از سوی  برخی گروه ها و افراد شنیده شد که با وارونه جلوه دادن حقایق سعی در انحراف افکار عمومی برای محق نشان دادن دعوی خود داشتند.

 

 

این افراد با طرح شعار «حق داشتن فرزند و تعداد آن» با تصویب قوانین جدید و حذف قانون تنظیم خانواده مخالفت خود را اینگونه عنوان کرده اند که نبایستی با تصویب قوانینی مردم را در داشتن یا نداشتن فرزند اجبار کرد، این جمله اگرچه در اصل صحیح است اما باید از این افراد پرسید کدام قانون است که این حق را از خانواده ها سلب کرده است؟

 

 

قانون تنظیم خانواده که از 21 سال پیش تا کنون در حال اجراست، تا مدت ها جلوی بیمه شدن فرزندان چهارم خانواده ها را گرفته بود. در کنار آن به مادرانی که قصد داشتن بیشتر از  3 فرزند داشته باشند اجازه مرخصی زایمان داده نمی شد تا جایی که بسیاری از زنان به خاطر حاملگی بالای 3 فرزند از محل کار خود اخراج می شدند! در کنار این موارد، ترویج عمل عقیم سازی دائمی یعنی وازکتومی و توبکتومی، با کمترین هزینه و حتی رایگان، تمامی این موارد آیا «حق خانواده ها را داشتن یا نداشتن فرزند» محدود نمی کند؟ چطور میتوان شعار نگرانی از دست رفتن حقوق مردم سر داد و همزمان از ماندگاری قانونی حمایت کرد که حق داشتن بیشتر از 3 فرزند را عملا زیر سوال برده است؟

 

 

محض اطلاع این افراد باید به اظهارات یکی از معاونین سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد، محمدحسن زاد در فروردین ماه امسال آمار تاسف برانگیزی را از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان اعلام کرد که طی آن از میان 145 هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بوده بودند، 47 هزار نفر آنان پس از بازگشت از مرخصی اخراج شدند. شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور نیز چندی پیش اعلام کرد هفته ای 20 شکایت مبنی بر اخراج پس از گرفتن مرخصی زایمان به این معاونت ارسال میشود!

 

 

حال جای این سوال مطرح میشود آیا با وجود چنین تهدیداتی که برای مادران باردار وجود دارد همچنان می توان ادعا کرد حذف قانون تنظیم خانواده و سیاست هایی که از جنس این قانون هستند مخالف حقوق داشتن فرزند برای خانواده ها است؟

 

 

از سوی دیگر اخیرا با تلاش مجلس برای برداشتن و حذف عقیم سازی دائمی یعنی وازکتومی و توبکتومی مجدد این شعار پر فریب از سوی این افراد که بعضا حقوقدان نیز هستند مطرح شده است، مجددا و مکررا باید پرسید آیا مجوز برای عقیم سازی مردان و زنان جامعه با «حق داشتن فرزند» در تضاد نیست؟ عقیم سازی دائمی در مردان یا همان وازکتومی عملی است که امکان برگشت پذیری برای آن وجود ندارد و فردی که به این عمل تن داده است اگر در آینده تصمیم به داشتن فرزند بگیرد به دلیل برگشت ناپذیر بودن این نوع عقیم سازی ابدا امکان داشتن فرزند را دیگر ندارد و به عبارت دیگر آن فرد از داشتن یکی از حقوق اصلی و مهمش محروم شده است!

 

افرادی که مدعی هستند سیاست های تشویقی افزایش جمعیت با حق داشتن و تعداد فرزند در تضاد است باید متوجه شوند که تشویق خانواده ها برای داشتن فرزند با حقی که بالا از آن یاد شد در تضاد نیست بلکه تهدید مادران باردار به اخراج از محل کار و عقیم سازی دائمی والدین است که با «حق داشتن فرزند و تعداد آن» در تضاد است.

منتشر شده در جوان آنلاین

کاهش جمعیت و چالش‌های پیش رو / نگاهی به تأثیرات متقابل سبک زندگی و جمعیت بر یکدیگر؛

هم جمعیت و هم سبک زندگی، هر دو از موضوعاتی بودند که در سال‌های اخیر، پس از آنکه نخستین‌بار رهبر معظم انقلاب به آن‌ها اشاره کردند، مورد توجه بسیاری از دستگاه‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند و مکرراً در مورد آن‌ها سخن گفته شده است. اما در این میان، جمعیت را می‌توان به‌عنوان یکی از فاکتورهای اصلی و تأثیرگذار در موضوع سبک زندگی یک جامعه معرفی نمود. اگرچه جمعیت را می‌توان به‌عنوان متغیری مستقل در بحث سبک زندگی مطرح کرد، اما توأمان می‌تواند به‌عنوان متغیر وابسته نیز معرفی شود. به این معنا که علاوه بر تأثیری که جمعیت بر سبک زندگی جامعه می‌گذارد، «سبک زندگی» نیز بر افزایش یا کاهش «جمعیت» تأثیرگذار خواهد بود. با این توضیحات، می‌توان عنوان کرد بر هم خوردن توازن جمعیتی در یک کشور، مثلاً کاهش کلی جمعیت یا متوازن نبودن جمعیت مؤنث و مذکر در آن کشور، چندین آسیب را با خود به دنبال دارد که می‌توان آن را در سه سطح فرد، خانواده و جامعه دنبال کرد.

 

پرچم اقتدار بر بلندای شانه‌های جمعیت /بررسی رابطه‌ی جمعیت و اقتدار ملی

کشور جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در شرایطی قرار دارد که به آن پنجره‌ی جمعیتی گفته می‌شود. برای پنجره‌ی جمعیتی شاخص‌هایی تعریف می‌شود که از جمله‌ی آن می‌توان به بالا بودن میزان نیروی کار جوان و پویا اشاره کرد. اما نکته‌ی مهم در موضوع پنجره‌ی جمعیتی، کنترل و هدایت این پنجره است. به بیانی دیگر، اگر این پنجره و این دوران گذار به‌درستی مدیریت نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، از پنجره‌ی جمعیتی به چاله‌ی جمعیتی سقوط خواهیم کرد. چاله‌ای که در آن نرخ باروی به‌شدت پایین، تعداد سالمندان بالا و تعداد نیروی کار جوان و فعال بسیار پایین است.

 

تأثیر جوایز جهانی بر تغییر مواضع جمعیتی

 از ابتدای تاریخ تاکنون، همواره یکی از پرکاربردترین روش‌هایی که گروه‌ها برای جذب افراد از آن استفاده می‌کردند، «تطمیع» و به اصطلاح چرب‌کردن سبیل شخص بوده است؛ روشی که در آن به میزان اعتبار و تاثیر یک فرد، میزان پاداش یا همان عامل تطمیع نیز بالاتر رفته تا آن‌جا که لبه تیز مواضع شخص رفته رفته ساییده شده و سرانجام از آن زبان تیز و برنده چیزی نمانده جز تیغی کند و دهانی خاموش در بیان حرف حق.

 

بازی تکراری تاریخ را اما امروزه می‌توان در سیاست‌های غرب در به دام‌انداختن افرادی که نمی‌توان آنان را با روش‌های دیگری کنترل نمود، مشاهده کرد. غرب به خوبی دانسته که همه جا نمی‌توان با تهدید و زور افراد را وارد جبهه خود کرد، لذا اتاق‌های فکر غربی با سرمایه‌گذاری بر روش تطمیع ساختاری را برای به دام کشاندن افراد مؤثر مدنظر خود طراحی و اجرا کرده‌اند و به این ترتیب به محض مشاهده شخصیت‌هایی که در کشورهای هدف، ضمن داشتن جایگاهی معتبر اقدام به اظهار نظری علیه منافع غرب می‌کنند، سریعاً با واردکردن شخصیت مذکور به این بازی و اعطای جایزه یا پاداش به او، وی را مدیون و مقروض خود کرده و به راحتی راه برا برای ساکت‌کردن و همسوشدن او با خود هموار می‌کنند.