جریان فمینیسم نرفته بود که اکنون برگشته باشد!
دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷ ب.ظ
نشریهی زنان، نشریهای بود که به مدت 17 سال، با صراحت تمام، در حال ترویج و تزریق آموزههای فمینیستی و ضداسلامی در بدنهی جامعه و به خصوص زنان کشور بود.
ایجاد شبهات بسیار در احکام اسلامی در خصوص زن و خانواده، زیر سؤال بردن قوانین کیفری برگرفتهشده از احکام اسلامی و سیاهنمایی از وضع زنان ایرانی صرفاً به خاطر زندگی در جمهوری «اسلامی»، خطوط اصلی بودند که تقریباً در هر شماره از این نشریه روی آن در قالب تحقیق، داستان، شعر یا مشاوره کار میشد و مطلبی در خصوص آن در نشریهی زنان منتشر میگردید.
نشریهی زنان، به مدیرمسئولی شهلا شرکت، یکی از فمینیستهای تندروی ایرانی، در این مدت طولانی، تبدیل به محلی برای تربیت تفکرات فمینیستی و حمایت از حرکات برانداز ضد نظام تحت عنوان تلاش برای حمایت از حقوق زن شده بود. برای مثال، میتوان به نقش حمایتی این نشریه در برگزاری کمپین یک میلیون امضا اشاره کرد.
کمپین یک میلیون امضا را میتوان اوج فعالیت فمینیستهای ایرانی به منظور تغییر در قوانین اسلامی و از میان برداشتن آن قوانین دانست. تفکرات فمینیستی غربزده، بسیاری از قوانین حوزهی زن را که برگرفته از آیات و احکام اسلامی است، تبعیضآمیز پنداشته و زنستیز نامیدند و به زعم خود کوشیدند تا با از میان برداشتن آن قوانین، شرایطی نظیر زن غربی را برای زن ایرانی پدید آورند.
اما هدف اصلی پدیدآورندگان این کمپین نه دلسوزی برای زن ایرانی، بلکه با حمایت سرویسهای غربی و دریافت پول از برخی سفارتها، تلاش بلندمدت به منظور براندازی جمهوری اسلامی بوده است. در این میان، نشریهی زنان تلاش بسیاری برای جمعآوری امضا برای حمایت از این کمپین کرد که با تمام این تلاشها و حمایت رسانههای بیگانه و داخلی، کمپین با شکست سختی مواجه شد و تعداد امضاهای جمعآوریشده به زیر 300 هزار امضا رسید و رو سیاهی آن ماند برای امثال شهلا شرکت و یاران فمینیست او.
از دیگر اقدامات ضددینی نشریهی زنان، تفسیر به رأی آیات و احکام اسلامی در حوزهی کیفری بود که با تفسیر به رأیهای غلط سعی بر آن داشتند با ترسیم چهرهی ضد زن از جمهوری اسلامی این طور عنوان کنند که قوانین وضعشده در حوزههای کیفری بر اساس میل شخصی حقوقدان جمهوری اسلامی و نه برگرفته از آیات قرآن بوده است.
در شمارهی 11 این نشریه، مشاهده میشود که چندین صفحه از این شماره به موضوع قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران میپردازد و سعی دارد چهرهای از این قوانین ترسیم کند که در آن به حد غایت زن ظلم شده است. مقایسههای غلط بین قوانین کیفری درنظرگرفتهشده برای زن و مرد، از جملهی این اقدامات است.
میتوان گفت هجمه به قوانین اسلامی، بهویژه قوانین مربوط به زن و خانواده، دستور کار تمامی گروههای فمینیستی فعال در ایران بوده است. اختصاص چندین صفحه در اکثر شمارههای نشریهی زنان، راهاندازی انواع کمپینهای اعتراضی به قوانین جمهوری اسلامی، همگی گواه بر این ادعا هستند.
تصویر زیر یکی از همین موارد است که گردانندگان این نشریه با اعتراض به یکی از مفاد قانونی پیرامون مجازات همجنسبازی زنان، جرم دانستن این موضوع تبعیض علیه زنان دانستهاند!!!
تصویر زیر که در خواست تجدید نظر در قوانین اسلامی را دارد، درخواست تجدید نظر در قوانین مربوط به جرمهایی مانند زناست. یقیناً مدیران این نشریهی فمینیستی بهخوبی میدانند که قوانین جرمهایی مانند زنا و همجنسبازی ربطی به زمان ندارد و در همهی زمانها زنا، زناست و فرقی میان آنها نیست.
تلاش برای ترویج برابری جنسیتی به جای عدالت جنسیتی؛ برابری جنسیتی کلیدواژهای که سالهاست تبدیل به اهرم فشار غرب بر کشورهای اسلامی نظیر ایران و انحراف اذهان عمومی از «عدالت جنسیتی» شده از جمله محورهایی بوده است و هست که نه تنها نشریهی زنان بلکه دستور کار تمامی رسانهها و فعالین فمینیست در ایران از دیرباز بوده است.
میتوان گفت هجمه به قوانین اسلامی، بهویژه قوانین مربوط به زن و خانواده، دستور کار تمامی گروههای فمینیستی فعال در ایران بوده است. اختصاص چندین صفحه در اکثر شمارههای نشریهی زنان، راهاندازی انواع کمپینهای اعتراضی به قوانین جمهوری اسلامی، همگی گواه بر این ادعا هستند. باید گفته شود که این افراد هیچگاه دلشان برای زن جامعهی ایرانی نسوخته و این همه هجمه و تلاش آنان برای هموار کردن مسیر بیبندوباری و فساد در جامعه است، به طوری که دیگر اموری مانند زنا عادی شوند و جرم شناخته نشوند و نام این تلاش را احیای حقوق زن دانستهاند! تلاشی برای تبدیل سبک زندگی اسلامی به سبک زندگی بیبندوبارِ زن غربی.
محور دیگری که نشریهی «زنان» روی آن بسیار تمرکز داشت، ترسیم چهرهای ضعیف و تحقیرشده و ظلمدیده از زن ایرانی بود. علت اصلی این نوع ترسیمها را میتوان در دو عامل مشاهده کرد، نخست متهم کردن جمهوری اسلامی به اینکه به دلیل اجرای قوانین اسلامی موجب تضعیف زنان گردیده و ثانیاً همان طور که در بالا گفته شد، تربیت تفکرات فمینیستی و «خانوادهستیز» در زن، به جهت سست کردن بنیان خانواده و دور کردن زن از وظیفهی مهم و جامعهساز «مادری» و تبدیل جایگاه رفیع و پر قداست زن مسلمان ایرانی به جایگاه زنی شبیه به زن غربی، که مجوز هرگونه فساد و بیبندوباری را داراست. این موارد را میتوان به وفور در لابهلای داستانها و اشعار منتشرشده در نشریهی «زنان» به مدیرمسئولی شهلا شرکت مشاهده کرد. در زیر قسمتهایی از برخی داستانهای منتشرشده در این نشریه میآید:
تصویر زیر مربوط به داستانی است که در آن حفظ باکرگی یک دختر را موجب دردسر و اذیت شدن او میبینید و در عین حال با ترسیم چهرهی خشن از همسر این زن و خشن و زشت نشان دادن غیرت، سعی در ترسیم چهرهای ستمدیده از زن داشته است که در زیر فشارهای عرف و احکام اسلامی در حال تحمل فشار روحی و فکری است. قصد نویسنده در اصل حمله به باکرگی و بیهوده نشان دادن آن و ترسیم چهرههای جاهل و سنتی است که باکرگی دختر برایشان مهم است و آنچه در لابهلای سطور این داستان نهفته است، پرورش آرزوی جامعهای است که در آن باکرگی معنایی نداشته باشد. به عبارت دیگر، ترویج غیرمستقیم زنا و روابط نامشروع هنگامی که دیگر در آن جامعه باکرگی دختر مهم نباشد (واضح است که منظور از ازالهی بکارت در اینجا، در رابطهی جنسی است و نه موارد خاص که ازاله بر اثر تصادفات یا جراحات صورت گرفته است). در کنار آن ترسیم چهرهی خشن و غیرمنطقی از مرد و غیرت مردانه را در این نوشته بهخوبی میتوان مشاهده کرد.
گواه این مدعا آنجاست که همین گروههای فمینیستی سالهای بعد، شروع به تدوین منشور حقوق زنان کردند که در آن از باکرگی بهعنوان حقوق زن نام بردهاند. به بیانی دیگر، حق زن دانستهاند که بکارت خود را کجا و چگونه از دست دهد.
در واقع، میتوان گفت قصد نویسنده ترسیم فضای سیاه و تاریک از خانوادههای ایرانی و اسلامی است؛ به طوری که در ذهن مخاطب این جمله تداعی شود که «خوش بهحال غربیها که ازین چیزها ندارند.»
ترویج تفکرات فمینیستی و ضداسلامی خطی بود که بعد از نشریهی زنان، در کمپینهای دیگر فعالین فمینیست دنبال شد؛ برای مثال، برپایی کمپینهایی نظیر: «نه به حجاب اجباری»، «حجاب اختیاری حق زن ایرانی»، «حق باکرگی» و... از جمله کمپینهایی بودند که در راستای ترویج تفکرات ضداسلامی و فمینیستی دنبالهی راه نشریهی زنان را گرفته و از تریبونهای غیررسمی و فضای مجازی شروع به فعالیت کردند.
ترویج تفکرات فمینیستی و ضداسلامی خطی بود که بعد از نشریهی زنان، در کمپینهای دیگر فعالین فمینیست دنبال شد؛ برای مثال، برپایی کمپینهایی نظیر: «نه به حجاب اجباری»، «حجاب اختیاری حق زن ایرانی»، «حق باکرگی» و... از جمله کمپینهایی بودند که در راستای ترویج تفکرات ضداسلامی و فمینیستی دنبالهی راه نشریهی زنان را گرفتند و از تریبونهای غیررسمی و فضای مجازی شروع به فعالیت کردند.
از دیگر فعالیتهای شهلا شرکت، علاوه بر حضور وی در کنفرانس ننگین برلین، میتوان به حضور فعال در «کمپین قانون بیسنگسار» اشاره کرد که وی به همراه سایر فعالین فمینیست و برخی متهمین امنیتی نظیر شیرین عبادی، فریده غیرت، آسیه امینی، خدیجه مقدم، فاطمه حقیقتجو، شادی صدر، صنم دولتشاهی، کاوه مظفری، محبوبه عباسقلی، مهرانگیز کار، مینو مرتاضی و... و با پشتیبانی عفو بینالملل اسپانیا و روابط عمومی سازمان عفو بینالملل و یک سازمان دولتی از پاکستان، با راهاندازی چنین کمپینی سعی بر وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی از طریق مجامع جهانی و با نیت براندازی کردند.
به طور کلی، میتوان گفت جریان فمینیستی و ضد دین، از بعد از انقلاب همواره با ابزار مختلف در حال اجرای برنامههای خود بوده است، اما در اختیار گذاردن تریبونی قانونی به آنان آن هم از محل بودجهی بیتالمال به افرادی که سابقهی سیاه آنان و تولیداتشان هنوز موجود است، جای این فرضیه را پیش میآورد که مسئولین فرهنگی و دستگاههای متولی امر در کشور ما یا حافظهی تاریخی مناسبی ندارند یا چشم خود را روی این سوابق و این افراد بستهاند و تعمداً در حال میدان دادن به آنها هستند.
مشاهدهی برخی فعالیتهای دولت یازدم فرضیهی دوم را بیشتر تقویت میکند؛ زیرا میبینیم که تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، در جلسهی انتصاب معاون امور زنان رئیسجمهور، افرادی به چشم میخورند که از فعالین فمینیستی و مجرمین امنیتی این حوزه بودهاند و حال در جلسهی رسمی دولتی شرکت میکنند. حضور نرگس محمدی، رئیسدفتر اسبق شیرین عبادی و مجرم امنیتی در جلسهی رسمی معارفهی معاون امور زنان رئیسجمهور، که با آگاهی کامل مسئولین دعوتکننده صورت گرفته است، بهخوبی تکلیف صدور مجدد مجوز چنین نشریاتی را برای بار دیگر روشن میکند و این نگرانی را برای فرهنگ کشور بیش از پیش تقویت میکند که از محل بودجهی بیتالمال قرار است برای ضربه زدن به اسلام و فرهنگ و تفکر اسلامی استفاده شود.
منتشر شده در برهان
۹۵/۰۲/۰۶